أعاقت سياسات الصين في فرض الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الاقتصاد، ولن تُعرف الخسائر الكاملة لتلك السياسات في الوقت الحالي، غير أنها ظهرت في نسبة البطالة التي ارتفعت مُتجاوزة نسبة 19.9 في يوليو الماضي، وهو أعلى معدل منذ نشرت بكين المؤشر في يناير 2018.
وظهر أثر سلبي آخر للاقتصاد الصيني، حيث نما الناتج المحلي بنسبة 3%، ولم يصل إلى هدف الحكومة البالغ حوالي 5.5%، كما تقلصت صادرات الصين بنسبة 9.9%، وتعد أسوأ نسبة تصل إليها منذ فبراير 2020، ويمكن إعادة تشغيل المحرك الاقتصادي الصيني من خلال الاستفادة من 3 مزايا.
وتعد الميزة الأولى هي أن الصين تظل أكبر منتج في العالم للعديد من المنتجات الحيوية؛ من بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية إلى بعض المكونات الإلكترونية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتمد على الصين بشكل مباشر، لكنها تستورد سلع كاملة من فيتنام والمكسيك، اللذان يستوردان بالأساس الأجزاء الإلكترونية والمنتجات شبه المصنعة من الصين.
وتستورد المكسيك سلع من الصين، وقد وصلت قيمة استيراداتها بين شهري يناير وأغسطس 2022 أكثر من 79 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل ارتفاع بنسبة تصل إلى 28% مقارنة بالعام 2021، وكانت معظم الواردات عبارة عن قطع غيار ومنتجات نصف مصنعة ليتم تجميعها في سيارات وأجهزة منزلية مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة.
وتعتبر الميزة الثانية للصين هي هيمنتها على العناصر الأرضية النادرة؛ مثل السيريوم والأوروبيوم، واكتفائها الذاتي من غاز النيون، وتعد العناصر الأرضية النادرة ضرورية لإنتاج مكونات الأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية والرادارات والصواريخ، ومنذ عام 2022 تستحوذ الصين على 63% من تعدين الأرض النادرة في العالم، و85% من معالجة التربة النادرة، و92% من إنتاج مغناطيس الأرض النادرة.
كما أنتجت الصين حوالي 30% من إمدادات العالم من غاز النيون المستخدم في إنتاج أشباه الموصلات، وكان قد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون في أغسطس الماضي، لتوفير 52.7 مليار دولار من الإعانات لتعزيز إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات الأمريكية، وذلك للتنافس مع الصين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة لن تستطيع الانفصال التام عن الصين، بسبب وفرة إمدادات الصين من هذه العناصر.
وتعد الميزة الثالثة للاقتصاد الصيني هو اتفاقية المشتركة مع دول جنوب شرق آسيا المعروفة باسم “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP”، مما يفيدها في توسيع تجارتها مع 15 عضو، وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر كتلة تجارية في العالم، حيث تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبموجب الاتفاقية انخفضت الرسوم الجمركية بين الأعضاء، ومن بينهم الصين، إلى الصفر لأكثر من 65% من البضائع المستوردة، وبسبب الاتفاقية نمت التجارة داخل المنطقة بأكثر من 31% خلال عام 2021، ولاتزال الصين رغم انخفاض تجارتها مع أمريكا، تزداد تجارتها في المقابل مع أعضاء الاتفاقية، مثل إندونيسيا وماليزيا وفيتنام، بنسبة 71%، ورغم الأجواء القلقة بسبب الكورونا، إلا أن الصين ستستطيع تدريجيًا النهوض باقتصادها من جديد.
