🇨🇽 آسيــا و الهادي اخبار

اقتصاد الهند يحقق نجاح كبير بسبب سياسات الحكومة

تسير الهند بخطى واثقة في تحقيق إمكاناتها الاقتصادية، ويتطلع مصنعون عالميون إلى تجاوز الصين، حيث تنفق الحكومة التي يترأسها ناريندرا مودي نحو 20% من ميزانيتها على الاستثمارات المالية، وهي أكبر نسبة منذ عقد تقريبًا. 

ويرى رجال أعمال كبار أن الهند استطاعت دعم عشرات الآلاف من الشركات الناشئة، كما تمكنت من وضع بضعة مليارات في الهواتف الذكية ومعدلات البيانات، ويبدو أن حكومة مودي لها تطلعات تصنيعية بدأت منذ برنامجه الانتخابي في 2014، حيث أطلق حملته تحت اسم “صُنع في الهند”. 

وكانت الحملة تسعى لمحاكاة البر الرئيسي للصين ونمور شرق آسيا؛ من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية وتايوان، التي أصبحت في مصاف الاقتصادات الغنية عبر منتجات يحتاجها العالم بأكمله، وارتفعت نسبة تعزيز التصنيع في الهند إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ17.4% في عام 2020، و15.3% في عام 2000. 

وأدت الاستراتيجية الخارجية المبنية على تحالفات عديدة في الهند إلى زيادة مشتريات الأمة من النفط الروسي بمقدار 33 مرة، متجاهلة الضغط من واشنطن، فيما يتلقى أكثر من 10 من موردي آبل الصينيين تصريح من نيودلهي لتوسيع العمليات، مما يدعم جهود التكنولوجيا العملاقة لتحويل الإنتاج إلى الهند. 

المؤشرات جيدة بالنسبة للهند، فقد قال كينيث جوستر، سفير الولايات المتحدة السابق في الهند، إن الهند تضع نفسها برئاستها لمجموعة العشرين كجسر بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ونظرًا لحجمها الشاب وقوتها الحتمية في الشؤون الدولية فإن الشركات تنجذب للاستثمار فيها.  

ويرى محللون أن رئيس الوزراء الهندي يحتاج إلى التغلب على إرث السنوات الأولى للهند كدولة مستقلة، فبعد تقسيم بريطانيا لشبه القارة الهندية عام 1947، تحولت الهند إلى تأميم جزء كبير من الاقتصاد بحلول سبعينيات القرن الماضي، وفي عام 1991 أجبرت أزمة ميزان المدفوعات على التغيير، وقتها أيد وزير المالية مانوهان سينج خفض قيمة الروبية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي. 

وبحلول نهاية العقد لم يكن من الممكن إنكار التغييرات الطارئة على المشهد الاقتصادي للهند، حيث اقترب الناتج المحلي الإجمالي من الضعف، وقدمت العلامات التجارية العالمية من ماكدونالدز إلى مايكروسوفت خيارات جديدة، فيما حققت الهند سنوات من النمو تصل إلى 8% في العقد الأول من القرن الـ21.

 وحقق مودي إنجازات أخرى منها تشكيل منطقة اقتصادية واحدة من تداخل الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية في الهند، وكان الإجراء الأكثر أهمية منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد بلغ تحصيل الإيرادات الضريبية مستوى مرتفع العام الماضي، وتجاوز نسبة 34% الخاصة بالعام الماضي. 

 وحقق مودي قفزة اقتصادية أخرى عندما نقل حملته لتحرير القطاع الزراعي، الذي يشكل نحو خُمس الاقتصاد، وفي الوقت نفسه فإن سياسات مودي الاقتصادية أثرت على حياة الهنود الذين يعملون مقابل أجور يومية نقدية، ولازالوا ينجذبون نحو التعهدات السياسية الملموسة مثل الكهرباء المجانية، ويُعتقد أن تلك السياسات تجعل الأغنياء أكثر ثراء، والفقراء أكثر فقر. 

تزايد عدم المساواة

يرى البعض أن عدم المساواة في الهند مشكلة كبيرة تتعرض لها الدولة، ولن تمكنها من المضي قدمًا في النمو الاقتصادي الحقيقي، وينمو الأثرياء بشكل بالغ في الهند أكثر من أي مكان آخر، كما يزداد عدد رواد الأعمال في الهند عبر إنشاء شركات أحادية القرن- شركات غير مدرجة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي على الأقل، ويدفع نجاحهم المتزايد زيادة أسعار العقارات في مومباي وبنجالور.

في الوقت نفسه تعاني الهند من انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 9%، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتحتاج الهند إلى سد الفجوة بين الرجال والنساء لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي للهند بأكثر من 30% بحلول عام 2050. 

كما تشكل الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند فجوة أيضًا، ورغم أن نسبتهم تصل إلى 14% من السكان، لكن لا يشغل منهم سوى 7% من وظائف القطاع العام.