أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرها السنوي عن القوة العسكرية للصين، وبحسب التقرير تمتلك الصين حاليًا 400 رأس نووي، سيزداد عددهم إلى 1000 رأس في عام 2030، وجاء التقرير الكاذب لأخذه كذريعة لطلب المزيد من الميزانية العسكرية من قِبل الكونجرس.
وقامت واشنطن بتوسيع نطاق ردعها النووي للتعامل مع التهديدات الاستراتيجية غير النووية من الفضاء والمجال السيبراني خلال رئاسة دونالد ترامب، وبحسب التقرير لن تستخدم أمريكا الأسلحة النووية لردع الهجمات النووية فقط، بل للقيام بهجمات استراتيجية أخرى.
وتستعد الولايات المتحدة لخوض حربين نوويتين، وتدعي أنه بقدوم عام 2030 ستواجه للمرة الأولى في التاريخ موقفًا تكون فيه دولتان نوويتان رئيسيتان منافسين استرايجيين وخصمين محتملين، وقدمت إدارة بايدن مزيد من التفاصيل حول استراتيجية الردع النووي التي خصصتها إدارة ترامب لاستهداف الصين وروسيا.
وقامت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق الردع، حيث يعتزم الجيش الأمريكي تعزيز التشاور مع حلفائه في المحيطين الهندي والهادئ، وتبادل المعلومات الاستخباراتية الاستراتيجية، وستشكل آلية لتبادل المعلومات والحوار بين أمريكا واليابان وكوريا وأستراليا، مما يعني تكرار التحالف النووي الشبيه بحلف شمال الأطلسي في غرب المحيط الهادئ، كما ستنشر الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية وطائرات حربية ثنائية الغرض وأسلحة نووية في المحيطين.
تواصل أيضًا الولايات المتحدة تحديث ترسانتها النووية، وسيحل الصاروخ الباليستي العابر للقارات محل ال جي ام 30 مينتمان، ليُصبح قوة الردع البرية من الجيل الجديد، أما على البحر ستحل الغواصة النووية الاستراتيجية من فئة كولومبيا محل نظيرتها من فئة أوهايو في عام 2030. وفي الجو، ستحل القاذفة الاستراتيجية B-21 محل B-2A، بينما ستحل مقاتلات F-35A التي تحمل رؤوسًا نووية محل F-15E تدريجيَا لتنفيذ مهام الناتو النووية.
ويدل تطوير الولايات المتحدة لرؤوس حربية نووية منخفضة القوة على ازدياد خطر نشوب صراع نووي، استعدادًا لحرب نووية محدودة النطاق، اقترحت إدارة ترامب وضع الرأس الحربي منخفض القوة W76-2 على صواريخ باليستية تطلق من الغواصات وصواريخ كروز البحرية، وتخطط أمريكا والمملكة المتحدة لنقل غواصات نووية إلى أستراليا، مما يشكل عملًا من أعمال الانتشار النووي، كل ما تقوم به أمريكا يلقي بظلاله على العلاقات الأمريكية الصينية.
