منذ عام 2012 أعطى الحزب الشيوعي الصيني أولوية للقضاء على الفقر، وبعد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني توحد الحزب الشيوعي الصيني، وقاد الشعب الصيني في الفوز بأكبر معركة ضد الفقر في تاريخ البشرية، وحل مشكلة الفقر، غير أن تلك المشكلة ستختاج مزيد من الوقت.
وعلى الرغم من كون الصين أكبر دولة نامية في العالم، لا تزال تمر بالمرحلة الأولية للاشتراكية، وتواجه تنمية غير متوازنة، فالفقراء يمكن أن ينزلقوا ثانية إلى الفقر، لكن المبشر أن الصين ستراقب باستمرار حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، متخذة تدابير صناعية ومالية وسياسات مساعدة للتأكد من عدم تكرار ذلك.
وتطور تدريجيًا نموذج التخفيف من حدة الفقر، فبينما كان في البداية يعتمد على الدعم الخارجي، أصبح الأمر بذل جهود أكثر استدامة لتسلق السلم الاجتماعي والاقتصادي، وفي كل الأحوال تصنف الصين ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وعلى وشك أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع وفقًا لمعيار البنك الدولي، ويعتقد بعض المراقبين الأجانب أنه لا يزال يوجد في الصين حوالي 270 مليون فقير.
ولكن هذا الادعاء مشكوك فيه لأنه لا يمكن إدراج الشخص الذي يكسب أقل من 4000 يوان، أي 594.7 دولار أمريكي، سنويًا على أنه فقير، لذا تحتاج الصين إلى تحديد خط الفقر الخاص بها بناء على واقعها الخاص.
ومع ذلك يتعين على الحكومة تدعيم وتوسيع إنجازات التخفيف من حدة الفقر، عن طريق إنشاء آلية طويلة الأجل لرصد الدخل ومستوى التعليم والعلاج الطبي الأساسي، وأمن الإسكان ومياه الشرب المأمونة للأشخاص الذين انتشلوا حديثًا من الفقر، من أجل منعهم من الانزلاق مرة أخرى، والهدف من ذلك هو التدخل من خلال تدابير الدعم إذا ظهرت أي علامة جديدة على الوقوع في الفقر.
ويجب أن يكون هناك اتساق في السياسة لمنع الناس من الانزلاق مرة أخرى في براثن الفقر، وسيتمتع الناس في المقاطعات بسياسات الدعم الرئيسية خلال خمس سنوات منذ اليوم الأول الذي خرجوا فيه من الفقر، وبمرور الوقت سيتم إعادة توجيه الموارد التي يتم حشدها لتعزيز حملة القضاء على الفقر إلى برامج الإنعاش الريفي.
ويجب على الحكومة بذل الجهود لتوفير المزيد من الأموال، كذلك تقديم الدعم لمتابعة المجتمعات التي أعيد توطينها، فيما تحتاج السلطات إلى توفير الدعم التكنولوجي والمالي والتسويقي للصناعات المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل للأشخاص الذين خرجوا حديثًا من الفقر.
ويجب تحميل أمناء الحزب على مستوى المقاطعة والمدينة والقرية المسؤولية عن أعمال تنشيط الريف وتدعيم إنجازات التخفيف من حدة الفقر، ويجب تقييم وضع الأشخاص الذين كانوا فقراء.