دعت الولايات المتحدة إلى الانفصال عن الصين، كما أججت الصراع الروسي الأوكراني، وقامت بفصل الصناعات العالمية وسلاسل التوريد، مما يؤثر على الاقتصاد الصيني.
في الوقت ذات أجرت الولايات المتحدة واليابان تعاونًا بقضية الأمن الاقتصادي، وتمكنا من إنشاء نموذج أولي لسياسة أمنية تستخدم الصناعة وسلاسل التوريد مع التحالف الياباني الأمريكي كمحور رئيسي، ويواصل الجانبان تعميق تعاونهما، ففي أواخر شهر مايو الماضي زار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان، وأطلق رسميًا الإطار الاقتصادي الهندي، مقترحًا تشكيل اقتصادات مرنة، واستجابت اليابان منضمة إلى آلية تبادل المعلومات الخاصة بالمخزون والإنتاج للمواد الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات.
وانضمت طوكيو إلى التواطؤ لتشكيل دوائر صغيرة باسم التعددية. في مارس 2021، أصدرت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند البيان المشترك للمبادئ بشأن سلاسل التوريد التكنولوجية الهامة، وفي مايو كشفت اليابان النقاب عن ثمانية مشاريع معتمدة لبناء القدرة على الصمود في سلاسل التوريد في المحيطين الهندي والهادئ. في يوليو شاركت اليابان في المنتدى الوزاري لعام 2022 حول سلاسل التوريد بقيادة الولايات المتحدة، ضمن الجهود المبذولة لتطوير سلاسل التوريد والصناعة في المحيطين الهندي والهادئ.
لكن تشكيل الصناعة وسلاسل التوريد لن تقدم حلًا للازدهار الإقليمي كما تعتقد اليابان بل ستدمر سندات القيمة الإقليمية وتقلل الكفاءة الاقتصادية، ومن الأفضل تجنب سياسة الفصل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وارتفاع الأسعار، وزيادة العبء على الشعب.
وقد اقترحت الصين تعزيز نمط جديد للتنمية يركز على الاقتصاد المحلي، ويتميز بالتفاعل الإيجابي بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية، وأكد الرئيس شي جين بينج على ضرورة الحفاظ على مرونة واستقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، لضمان تعزيز تنمية الاقتصاد العالمي.
ودمجت الصين نفسها بنشاط في الصناعة العالمية، وجعلت الدولة مركزًا يربط بين العرض والطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حتى سلاسل التوريد والصناعة العالمية، وتساهم الصين بتفاعل في العولمة، حيث اتخذت إجراءات عملية لتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعاون الدولي في الصناعة العالمية وسلاسل التوريد.
وتلعب دول شرق آسيا مع سلاسل صناعتهما والتوريد أدوارًا رئيسية في سلسلة الصناعة الإقليمية ونظام سلسلة التوريد، فلم تنقطع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وطورت البلدان علاقات اقتصادية وثيقة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية السنوية 310 مليار دولار، وظلت الصين أكبر شريك تجاري لليابان لمدة 14 عامًا متتالية، وتعد الأمة مشتريًا مهمًا للمنتجات اليابانية ذات الصلة بأشباه الموصلات والمواد الخام الكيميائية، فيما أصبحت سلسلة التوريد في الصين جزءًا مهمًا من سلسلة التوريد العالمية للشركات اليابانية.
وبدلًا من تعاون اليابان مع الولايات المتحدة، يتعين عليها تعزيز تعاونها مع الصين في البحث والتطوير والتسويق والقطاعات الأخرى.
ورغم تأثير جائحة كوفيد 19 إلا أن التجارة والاستثمار بين الصين واليابان تتعمقان، ونمت التجارة الثنائية بمستوى قياسي مرتفع بلغ 17.1٪، وارتفع الاستخدام الفعلي للصين للاستثمارات من اليابان العام الماضي بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 3.91 مليار دولار.
وقرر كل من العملاقين الصناعيين اليابانيين فانوك وياسكاو الإلكتروني زيادة استثماراتهما في الصين لتلبية الطلب المتزايد في السوق. شهدت باناسونيك، التي تتبنى استراتيجية الإنتاج المحلي والتشغيل في الصين، نمو أعمالها في مجال الأجهزة المنزلية في الصين بنسبة تصل إلى 119% في السنة المالية 2021، كما قامت بعض الشركات اليابانية بنقل أعمالها إلى خارج الصين بسبب اعتبارات التكلفة والسوق بدلًا من عوامل الأمان، ولم تنفصل عن نظام سلسلة التوريد الذي يركز على الصين.
تلعب الصين دورًا فعالًا في النمو الاقتصادي لليابان، ويلعب كلا البلدين دورًا مهمًا في سلاسل التوريد الإقليمية، ويوجد مجال واسع للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة الجديدة، الصحة العامة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، وتضمن المصلحة المشتركة للجانبين السعي لمزيد من التكامل العميق.
