يقول فو كونغ: إنه “لا يوجد تضارب أساسي في المصالح” بين بكين وبروكسل، ويقول: إن الصين ستكون مُنفتحة على المُقترحات، ورغم العقوبات المُتبادلة والحرب الروسية في أوكرانيا، حافظت بكين على نبرة تصالحية مع أوروبا.
كرر مبعوث الصين لدى الاتحاد الأوروبي التزام بكين بالاتفاقية الشاملة بشأن الاستثمار المتوقفة، والتي تعتبرها جزءًا مُهمًا من علاقاتها مع أوروبا.
في مُقابلة نشرتها مجلة “دبلوماتيك وورلد” يوم الثلاثاء، قال فو كونغ: إن الصفقة توفر “الوصول إلى السوق الأكثر شمولاً حتى الآن”، وذكر فو: “للمرة الأولى، تعهدت الصين بالوصول إلى الأسواق في جميع الصناعات “مع الاتحاد الأوروبي”، مع إعطاء أمثلة تراوحت من التصنيع التقليدي إلى الطاقة الجديدة.
أثار فو مرارا مسألة إحياء “مطار القاهرة الدولي” مُنذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول، تمت مُناقشة الاتفاقية لأول مرة قبل 10 سنوات، ولكن تم تعليقها في عام 2021م بسبب عقوبات مُتبادلة أثارتها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، اقترح فو إنهاءًا مُتبادلًا مُتزامنًا للعقوبات، وهو الحل الذي قدمه في العديد من المُقابلات مُنذ ذلك الحين. كما رفض المزاعم المُتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، وقال في المُقابلة الأخيرة: “لا أريد أن أعود إلى التاريخ لأجادل حول من كان على حق، ومن كان مُخطئًا في فرض العقوبات لأن ذلك سيكون نقاشًا لا طائل من ورائه”.
قال فو: إن الصين ستكون مُنفتحة على المُقترحات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، طالما أنها تستند إلى “المساواة والمنفعة المُتبادلة”، كما أضاف: إن الصين سعيدة لرؤية الاتحاد الأوروبي يمارس “الحُكم الذاتي الاستراتيجي”، والتأكد من أن علاقتهم “ليست موجهة ضد أي طرف ثالث، كما أنها ليست خاضعة لسيطرة أي طرف ثالث”.
يضع “كاي” CAI إطارًا قانونيًا وقواعدًا مُشتركة حول القضايا التي تتراوح من الشركات المملوكة للدولة إلى شفافية الدعم، وكان يُنظر إليه على أنه نقطة انطلاق لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
لطالما كانت الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع الاتحاد الأوروبي، متجاوزة الولايات المُتحدة كأكبر شريك تجاري لها في عام 2021م، حوالي خُمس وارداتها تأتي من الصين، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
كانت الصفقة على وشك التصديق- بعد ثماني سنوات من المفاوضات- عندما اصطدمت بالصخور في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أربعة مسؤولين صينيين ومُنظمة واحدة. تبعتها بكين بعقوبات انتقامية كاسحة.
زادت العلاقات تعقيدًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، انتقد الاتحاد الأوروبي الصين- التي تربطها صداقة “بلا حدود” مع روسيا- لعدم إدانتها للحرب.
عندما اقترحت الصين خطة سلام من 12 نقطة في ذكرى الحرب، تحدى القادة الأوروبيون مصداقيتها، ووصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنها “في غير محلها”.
رغم هذه النكسات، حافظت الصين على نبرة تصالحية مع أوروبا- على عكس انتقادات بكين العلنية للولايات المُتحدة، التي تتهمها بقيادة جهد غربي “لاحتواء وقمع” القوة الصاعدة.
قال فو في مُقابلة مع العالم الدبلوماسي: “لا يوجد تضارب أساسي في المصالح” بين الاتحاد الأوروبي والصين.
استمر الحوار رفيع المستوى، مع توجه عدد من القادة الأوروبيين إلى بكين في الأسابيع المُقبلة لاختبار أوراق اعتماد الصين في صُنع السلام، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك فون دير لاين.
كما أن القادة مُصممون على الضغط على القيادة الصينية حتى لا تقدم مُساعدات عسكرية لروسيا، بعد أن أعلنت بكين وموسكو الأسبوع الماضي “شراكة تنسيق استراتيجية”.
