دعم مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يطالب الشركات الأمريكية بالإبلاغ عن استثماراتها في بعض قطاعات التكنولوجيا الصينية؛ بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي (AI)، إلى الحكومة الفيدرالية، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أحدث جهود أمريكية لإعاقة التقدم التكنولوجي في الصين.
حذر الخبراء الصينيون من احتمالية وجود نتائج عكسية في حالة تنفيذ هذا الإجراء، حيث سيفقد المستثمرون الأمريكيون الوصول إلى السوق الصينية الضخمة.
وقال الخبراء إنه في حين ثمّة احتمالية وجود تأثير قصير الأجل على الصين بسبب انخفاض الاستثمار الأمريكي، فإن الشركات الصينية تسرع ابتكاراتها التكنولوجية لملء الفراغ الذي تركته الشركات الأمريكية.
تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة تشريعات، يوم الثلاثاء، تتيح لها أن تطلب من الشركات الأمريكية إخطار الوكالات الفيدرالية باستثماراتها التكنولوجية في الصين؛ بما في ذلك في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني بواقع 91 عضوًا مقابل ستة، ويحدد القانون سياسة وزارة الدفاع، ومن المتوقع أن يصبح قانونًا في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا للتقرير.
قال لي يونغ، نائب رئيس لجنة الخبراء برابطة الصينية للتجارة الدولية: “إذا أصبحت هذه القيود قانونًا، فإنها ستؤدي إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة، وبدون الوصول إلى السوق الصينية الضخمة، ستنخفض عائدات الشركات الأمريكية، مما يترك أموالًا أقل للبحث والتطوير”، بحسب ما ذكر في تصريحات لصحيفة جلوبال تايمز يوم الأربعاء.
وقال يونغ إنه في حين أن الوضع قد يكون له تأثير قصير المدى على قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في الصين؛ بسبب انخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي وتقليل التبادلات التقنية، فإن الشركات الصينية تسعى جاهدة لاستبدال التكنولوجيا المحلية.
ونظرًا لأن الصين تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق الاعتماد على الذات في رقائق أشباه الموصلات، فمن المحتمل أن يؤدي المزيد من رأس المال المحلي إلى زيادة الاستثمار في الابتكارات.
أعلنت شركة “وو هو لأشباه الموصلات” ثاني أكبر شركة مصنعة للرقائق في الصين، يوم الاثنين أنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 21.2 مليار يوان (2.95 مليار دولار) في إدراجها في بورصة شنغهاي، والذي من المتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام أولي لهذا العام.
يستثمر “الصندوق الكبير 2” الصيني أيضًا بشكل مكثف، حيث تهدف البلاد إلى التغلب على حظر الرقائق الفائق من قِبل الولايات المتحدة، وذكرت صحيفة “سيكيوريتيز تايمز” أن الصندوق، الذي تسلح برأسمال 200 مليار يوان، دعم أكثر من 20 مشروعًا.
جاءت القيود الأخيرة على قطاع التكنولوجيا في الصين، حيث قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إنها ستزور بكين “هذا الصيف”، ولم يتم تحديد المواعيد بعد.
قيود أمريكا قد تُزيد التوترات في العلاقات الثنائية
وقد حذر الخبراء الصينيون أنه في حالة استمرار الولايات المتحدة في قمع الصين بعقلية الهيمنة، فقد يقوض ذلك التخفيف الأخير للتوترات في العلاقات الثنائية، فيما قال يونغ إن هجوم الحكومة الأمريكية على قطاع التكنولوجيا الصيني سيُقوّض بشكل خطير الجو الأخير للاتصالات المستعادة.
وفي ختام زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لبكين، يوم 9 يوليو، أكدت مجددًا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى “فصل” الاقتصاد الصيني، وفي رأي يونغ فإن تعهد واشنطن هو مجرد “شيك على بياض”، إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية لإزالة العقبات التي تعترض العلاقات الصينية الأمريكية – على سبيل المثال؛ التعريفات الإضافية المفروضة على المنتجات الصينية والحصار التكنولوجي.
مخاوف على نطاق واسع بين الشركات المتضررة
أثارت محاولات الولايات المتحدة لقطع الصين عن سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات مخاوف واسعة النطاق بين الشركات المتضررة.
ففي 20 يوليو، قالت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية إنها ستؤخر الإنتاج في منشأة في ولاية أريزونا الأمريكية من أواخر عام 2024 حتى عام 2025، بسبب نقص العمال المهرة هناك.
قال ما جيهوا، محلل اتصالات مخضرم، إن مشاكل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة لإنشاء مصنع للتكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة؛ بما في ذلك الصعوبات في توظيف المواهب المحلية.
وقال جيهوا لصحيفة جلوبال تايمز: “بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة تكلفة التشغيل والعرض المفرط الحالي في سوق الرقائق العالمية سيعني ضعف الربحية لشركات تصنيع الرقائق”.
وقد كشف تقرير صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصلات أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك معدل فراغ بنسبة 58 في المائة في وظائف تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، إلى جانب نقص 1.4 مليون عالم كمبيوتر ومهندس وفني في البلاد.
