🇨🇳 الصــين

وزارة أمن الدولة الصينية تفرض رقابة صارمة على أعمال مكافحة التجسس

قالت وزارة أمن الدولة الصينية (MSS) في حسابها الأول على تطبيق “وي شات” يوم الإثنين، إن قانون مكافحة التجسس الصيني المنقح نصّ بوضوح على القيود الصارمة، والرقابة على أعمال مكافحة التجسس التي تقوم بها أجهزة الدولة من حيث أربعة جوانب. 

وفقًا لوزارة أمن الدولة الصينية، يحدد قانون مكافحة التجسس بوضوح سلطة الموافقة على سلطات إنفاذ القانون. وفقًا لطبيعة وأنواع سلطات إنفاذ القانون المختلفة، سيتم تعيينها لممارستها من قِبل المستويات المقابلة لوكالات الأمن القومي، مع عمليات الموافقة الصارمة، لتعزيز التنظيم والرقابة المسبقة منذ البداية.

كما ينصّ قانون مكافحة التجسس بوضوح على ضرورة التزام إجراءات إنفاذ القانون بمتطلبات محددة في أعمال مكافحة التجسس، حيث يجب أن يعمل موظفو وكالات الأمن القومي مع شخصين على الأقل حاضرين عند استخدام تدابير مثل الوصول، أو الاسترجاع، أو الاستدعاء، أو التفتيش، أو الاستعلام، أو الختم، أو الحجز، أو التجميد، ويجب عليهم أيضًا تقديم تصريح العمل الرسمي والهوية، وتقديم المستندات القانونية المناسبة كما هو مطلوب بموجب اللوائح. 

بالإضافة إلى ذلك يجب تسجيل أنشطة جمع الأدلة المهمة؛ مثل عمليات التفتيش والختم والضبط بالصوت والفيديو طوال العملية، في محاولة لتعزيز الإشراف أثناء العملية من خلال الوسائل الإجرائية، إلى جانب ذلك، يجب تنفيذ قرارات العقوبات الإدارية، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات الإدارية الصيني. 

كما يوضح قانون مكافحة التجسس نظام الرقابة الداخلية، حيث ينص على ضرورة تنفيذ أجهزة الأمن الوطني نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الأمنية بصرامة، والإشراف على الموظفين في الامتثال للقوانين واللوائح، كذلك إجراء مراجعات أمنية منتظمة أو غير منتظمة، وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال التدابير المؤسسية. 

علاوة على ذلك، يحدد قانون مكافحة التجسس قنوات الإبلاغ. يحق لأي شخص إبلاغ أو اتهام وكالة الأمن القومي وموظفيها بأي أنشطة غير قانونية إلى وكالات الأمن القومي رفيعة المستوى أو السلطات الإشرافية أو النيابات الشعبية. 

ظهر حساب “وي شات” الرسمي لوزارة أمن الدولة الصيني، لأول مرة في 1 أغسطس مع معلومات تُظهر شهادته كعلامة مسجلة، وقال الحساب في صفحة المقدمة “الأمن القومي هو أساس التجديد الوطني. إنه يلتزم بمفهوم الأمن القومي الشامل ويصون بحزم السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية”.