بدأت هيئة أمن الدولة الصينية التحقيقات مع أفراد متورطين في أنشطة تجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ضد مسؤولي الدولة الصينيين، وفقًا لبيان أصدرته الهيئة يوم الإثنين، كما أشارت فيه إلى أن القضية قيد التحقيق.
التحقيق مع مسؤول بوزارة وطنية
يخضع “هاو”، للتحقيق، وهو مسؤول بوزارة وطنية، من مواليد يناير 1984، فقد أقام هاو اتصالًا مع تيد، موظف بالسفارة الأمريكية في اليابان، أثناء معالجة طلب تأشيرة الولايات المتحدة خلال فترة دراسته في اليابان.
طور تيد تدريجيًا علاقة وثيقة مع هاو من خلال حصوله على العشاء وتقديم الهدايا، بالإضافة إلى ذلك، طلب تيد أيضًا مساعدة هاو في كتابة الأوراق، وقدم “رسومًا” في المقابل، ووافق هاو على هذا الطلب، وقبل نهاية فترة عمله في السفارة الأمريكية في اليابان، قدم تيد زميله لي جون إلى هاو، واستمر الجانبان في الحفاظ على العلاقة.
قبل الانتهاء من دراسات هاو في اليابان، أوضح لي جون هويته كعضو في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في طوكيو، وشارك في عملية تجنيد هاو كجاسوس، وطلب من هاو العمل في وحدة حساسة من الوزارة الوطنية الصينية لدى عودته إلى الصين، وافق هاو ووقع اتفاقية تجسس مع الجانب الأمريكي، وقبل التقييم والتدريب من الولايات المتحدة.
بعد دراسته في الخارج، عاد هاو إلى الصين واستمر في الاجتماع سرً مع أفراد وكالة المخابرات المركزية، حيث قدم قدرًا كبيرًا من المعلومات الحكومية الحساسة إلى الولايات المتحدة، بينما كان يجمع المدفوعات من وكالة المخابرات المركزية.
بعد اكتشاف أنشطة تجسس لهاو من قِبل إحدى وكالات الأمن القومي الصينية، بدأ تحقيق قانوني في أفعاله وفقًا للقانون، والقضية قيد التحقيق.
مقاومة الإغراءات
وشددت وكالة الأمن القومي بشكل خاص في بيانها أن المواطنين الصينيين في الخارج على ضرورة أن يظلوا يقظين، ويجب مقاومة الإغراءات التي يقدمها الأفراد المشبوهون، كما عليهم تجنب الاستسلام للمكاسب اللحظية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وبالتالي منع أنفسهم من الوقوع في هاوية الأنشطة الإجرامية.
يجدر الإشارة إلى أن المسئولين يعملون على تعزيز تثقيف الجمهور في مجال الأمن القومي، ويدورن بين العديد من الأماكن، من المجتمعات الحضرية إلى القرى في المناطق النائية في الصين، كل ذلك من أجل تحسين الوعي العام والمشاركة، ويُذكر أن حملات التوعية العامة زادت أهميتها بعد دخول قانون مكافحة التجسس المعدل حديثًا حيز التنفيذ في مطلع شهر يوليو.
