تبذل الصين جهود مكثفة للتعامل مع العنف الإلكتروني، كان أحدثها إصدار وزارة الأمن العام الصينية 10 قضايا نموذجية لتلك الجرائم، بما في ذلك قضايا التشهير والشتائم وإثارة المشاكل عبر الإنترنت.
ودعا بعض الخبراء القانونيين إلى وضع تشريعات خاصة للحد بشكل أكثر صرامة من التسلط عبر الإنترنت، خاصة أن اللوائح الحالية غير كافية للتعامل مع حالات العنف المختلفة.
في السنوات الأخيرة، أصبح العنف السيبراني متكررًا بشكل متزايد، مما أدى إلى معاناة بعض الأفراد من “الموت الاجتماعي” أو المرض العقلي، وحتى الانتحار. يشير “الموت الاجتماعي” إلى حالة الأشخاص الذين لا يتم قبولهم كبشر كاملين من قبل المجتمع الأوسع، وقد أدى هذا إلى تعطيل نظام الإنترنت بشدة، وألحق الضرر بالنظام البيئي للإنترنت، مما تسبب في تأثير اجتماعي سلبي.
في القضية الأولى، قامت أجهزة الأمن العام في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين بالتحقيق في قضية شخص يدعى تشانج الذي استأجر “جيش المتصيدين على الإنترنت” – مجموعة من المستخدمين الذين يحصلون على أموال مقابل نشر تعليقات على الإنترنت – للتنمر على الآخرين عبر الإنترنت.
وجدت إدارة أمن الإنترنت في الأمن العام في جيانجسو أنه خلال فترة المراقبة، حصل تشانج بشكل غير قانوني على معلومات خاصة للضحية عن طريق تثبيت أجهزة التتبع والتنصت لتحقيق سيطرة طويلة الأمد على ضحيته، قام بنشر وترويج مقاطع فيديو وصور غير لائقة ومقالات مهينة عن الضحية من خلال شراء حسابات على الإنترنت وتوظيف “جيش المتصيدين عبر الإنترنت”، كما أرسل بلاغات تحتوي على اتهامات كاذبة إلى مكان عمل الضحية باسم شخص آخر، مما تسبب في إصابة الضحية باضطراب ما بعد الصدمة.
في يناير/كانون الثاني، تم احتجاز تشانج من قِبل أجهزة الأمن العام، وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة ستة أعوام وغرامة قدرها 10000 يوان (1400 دولار) بتهمة انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين والاستفزاز والإيذاء المتعمد.
وفي حالة نموذجية أخرى، قامت أجهزة الأمن العام في مقاطعة تشجيانج باتخاذ إجراءات صارمة ضد التشهير الذي تورط فيه المشتبه بهم الذين يحملون لقب تشانج وآخرين، ووجهت إلى المشتبه بهم تهمة اختلاق ونشر شائعات مثل “تعرض معلمة في مدرسة إعدادية معينة للتحرش من قبل مدير المدرسة”، وتابع عدد كبير من مستخدمي الإنترنت حساباتهم التي تنشر وتروج للشائعات، مما يعرض النظام الاجتماعي للخطر بشكل خطير.
وفي قضية أخرى، حققت أجهزة الأمن العام في جيانجسو مع مشتبه به يُدعى جي، متهم بالتنمر عبر الإنترنت عبر البث المباشر من خلال تلفيق معلومات تشهيرية بشكل متكرر لكسب متابعين.
وفي الحالات السبع الأخرى، قامت أجهزة الأمن العام المحلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة بالفضاء الإلكتروني مثل افتعال المشاجرات وإثارة المشاكل وإهانة الآخرين.
وفقًا لوزارة الأمن العام يوم الثلاثاء، ستواصل إدارات الأمن السيبراني الوطنية والمحلية تعزيز عملية “الشبكة النظيفة 2023” الخاصة، ومعاقبة أعمال العنف والجريمة غير القانونية عبر الإنترنت بحزم وفقًا للقانون.
أصدرت محكمة الشعب العليا في الصين والنيابة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام في سبتمبر، مبادئ توجيهية مشتركة لمعاقبة انتهاكات الفضاء الإلكتروني بشدة، لكن بعض الخبراء القانونيين الصينيين يقولون إن المبادئ التوجيهية واللوائح والقوانين الحالية لا تزال غير كافية لإنشاء فضاء إلكتروني نظيف وصحي.
وقال تشو وي، نائب مدير مركز أبحاث قانون الاتصالات بجامعة الصين للعلوم السياسية، إنه نظرًا لأن العنف السيبراني أصبح عقبة كبيرة أمام تطوير الإنترنت اليوم، فمن الضروري سن تشريعات خاصة للقضاء على العنف عبر الإنترنت والقانون.
وقال الخبير لصحيفة جلوبال تايمز إن الغرض من الحوكمة هو ضمان ثقة وأمن الإنترنت، حتى تتمكن الرعاية العقلانية والإنسانية من العودة إلى بيئة الشبكة، وأضاف أنه في حالة تحول الفضاء الإلكتروني لمكب قمامة-كما يصفه- مليئ بالغضب والتفكير الاستقطابي، فإن الحديث عن الاقتصاد الرقمي والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات هو مجرد قلعة في السماء،
على وجه التحديد، في القضايا المدنية التي تنطوي على العنف السيبراني، فإن أهم القضايا هي نزاعات السمعة، ونزاعات المسؤولية عن انتهاك الإنترنت، ونزاعات حقوق الشخصية، ومن بين القضايا الجنائية التي تنطوي على العنف عبر الإنترنت، فإن التهم الرئيسية هي التشهير والإهانة، وفقًا لخبراء قانونيين.
وكشفوا أن بعض منتهكي القانون استخدموا الإنترنت لابتزاز الشركات وتعريض البلاد للخطر، مما أثر بشكل خطير على الحياة الطبيعية والأعمال، ومع ذلك، قال بعض الخبراء القانونيين في الوقت الحاضر، إن تعريف العنف السيبراني لا يزال بعيدًا عن المفهوم القانوني الواضح نسبيًا، عندما لا تكون الممارسة القضائية قد اكتسبت ما يكفي من الخبرة والقضايا، فإن شروط صياغة القوانين الخاصة لا تزال سابقة لأوانها.
