قال ماو نينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الحكومة الصينية دعّمت الدول الأخرى وشركات الاتصالات في مد الكابلات البحرية الدولية في المياه الخاضعة قانونيًا للصين، جاء ذلك ردًا على تقارير وسائل إعلام أجنبية اتهمت السلطات الصينية بالبطئ في منح تصاريح تسمح للكابل بعبور بحر الصين الجنوبي.
وقال ماو إن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي؛ لتعزيز الحوار والتعاون الثنائي الإقليمي والدولي، والعمل بنشاط على تعزيز بناء البنية التحتية العالمية للمعلومات مثل الكابلات البحرية.
جاءت هذه التصريحات بعد أن زعمت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق أن التأخير الطويل في الموافقة والمتطلبات الصينية الأكثر صرامة دفعت الشركات إلى تصميم طرق تتجنب بحر الصين الجنوبي، ونشرت نيكي تقريرًا مماثلًا.
وفي هذا الصدد، قال ماو إن الصين واصلت تعزيز بناء البنية التحتية العالمية للمعلومات؛ بما في ذلك الكابلات البحرية لفترة طويلة، وتنفذ الصين بشكل كامل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث تعد الكابلات البحرية بنية تحتية مهمة تدعم عمليات تبادل البيانات، التي تحمل حوالي 99 بالمائة من حركة الاتصالات العابرة للقارات في العالم، وهي أهم ناقل معلومات للاتصالات الدولية الحديثة.
أصدرت الصين أيضًا القوانين واللوائح ذات الصلة مثل قانون إدارة المناطق البحرية، وقانون حماية البيئة البحرية، والأحكام التي تحكم مد الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، كذلك الأحكام التي تحكم حماية الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، مُوضّحة أن جميع البلدان لديها الحقوق القانونية لمد الكابلات البحرية في المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين والالتزامات المقابلة لها، مما يُوفّر ضمانة قانونية لنقل الكابلات البحرية الدولية عبر المياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية.
وقال ماو “إن الحكومة الصينية اتخذت دائمًا موقفًا ترحيبيًا ودعمت الدول الأخرى وشركات الاتصالات في مد الكابلات البحرية الدولية في المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين، كما تشجع الصين بنشاط الشركات الصينية على التعاون مع الشركات الأجنبية لمد الكابلات البحرية الدولية”.
واستطرد قائلًا إن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الحوار والتعاون الثنائي الإقليمي والدولي، والعمل بنشاط على تعزيز بناء البنية التحتية العالمية للمعلومات مثل الكابلات البحرية، والحماية المشتركة للكابلات البحرية، وتحسين مستوى التوصيل البيني الرقمي العالمي، وبناء مجتمع أكثر عدالة.